“وزير العدل في الحكومة المؤقتة “حبوش لاطة” يصدر بيانًا رسميًا للرأي العام بشأن جريمة جنديرس التي وقعت في آذار الماضي. وأعلن الوزير لاطة أن قاضي التحكيم العسكري أصدر قرارًا بشأن هذه الجريمة البشعة التي وقعت في عيد النوروز.
وفي تفاصيل البيان، أكد الوزير لاطة أن القرار الصادر يتضمن اتهام خمسة أشخاص بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد. وبحسب القرار، تم توجيه الشبهة إلى هؤلاء المدعى عليهم بجرم إخفاء شخص مرتكب لجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص.
وأشار الوزير لاطة إلى أن المحاكمة ستكون علنية، حيث يمح لأي فرد بحضورها ومتابعة إجراءات التقاضي في قاعة المحكمة. يتم بذلك ضمان الشفافية والعدالة في هذه القضية المهمة.
يجدر بالذكر أن جريمة جنديرس التي وقعت في مدينة جنديرس شمالي حلب، شهدت وقوع أربعة مدنيين قتلى في آذار الماضي، وذلك في ظروف مروعة خلال احتفالات عيد النوروز. وتأتي خطوة صدور القرار القضائي هذا كخطوة هامة لتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.”
شاهد أيضاً:مظاهرة حاشدة في ناحية جنديرس بريف عفرين خلال تشييع جثامين الضحايا بمشاركة المكون الكردي والعربي