دمشق – في خطوة أثارت موجة غضب واستياء عارم داخل الوسط الرياضي، أصدر وزير الرياضة والشباب، محمد سامح الحامض، قرارًا بفصل لاعب كمال الأجسام “علاء النائب”، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي أو دخول المنشآت الرياضية، على خلفية ارتباطه بمليشيا حزب الله.
لكن القرار، الذي حاول الظهور بمظهر الحزم، جاء في الواقع ليعري ازدواجية المعايير داخل الوزارة، إذ تجاهل بشكل فاضح محاسبة المسؤول المباشر عن مشاركة اللاعب، رئيس اتحاد بناء الأجسام “منار هيكل”، المقرب من نظام الأسد، والذي كان مشاركًا في قمع المظاهرات السلمية ومسؤولًا عن تجنيد رياضيين لخدمة آلة النظام الأمنية.
الوزير لم يكتفِ بالتستر على هيكل، بل واصل نهج إعادة تدوير الوجوه القديمة المتورطة في الفساد، مثل إعادة تعيين خلود بيطار لرئاسة اتحاد الريشة الطائرة للمرة الخامسة، في خرق صارخ للقانون، ما يؤكد أن الوزارة تُدار بمنطق الولاء لا الكفاءة، وتخضع لإملاءات المحسوبيات بدلاً من روح التغيير.
هذا النهج لم يعد مقبولًا، وقد دفع “الرياضيين السوريين الأحرار” لإصدار بيان رسمي (رقم 1ورقم 2) حمّلوا فيه الوزير مسؤولية الفوضى الحالية وطالبوا بإقالته مع جميع المتورطين من مكتب التنظيم، وتجميد التعيينات الأخيرة، وإعادة تقييم الأداء بشفافية أمام الشارع الرياضي. البيان أكد أن الرياضة ليست غنيمة، ولا ساحة لتقاسم النفوذ، بل ميدان شرف وكفاح.
تخبط الوزير في إدارة الملفات، وتجاهله لمحاسبة الفاسدين الحقيقيين، ومحاولته التضحية بالرياضيين ككبش فداء، بات يُشكل خطرًا على مستقبل الرياضة السورية، ويهدد بفقدان ثقة الشارع الرياضي بمؤسسات الدولة الناشئة.
فهل يستمر الصمت؟ أم أن وقت المحاسبة قد حان؟
شاهد أيضاً : تسهيلات .. ولكن ؟ جواز السفر امتيازًا لا حقًا