تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين مصورين اتهما فيه وزير العدل في الحكومة التابعة للإدارة السورية الجديدة “شادي الويسي” بالمشاركة في عمليتي إعدام امرأتين بتهمة “الإفساد والدعارة”.
وظهر في التسجيلين رجلٌ يتلو حكم الإعدام، وألمح مروجو الفيديوهين إلى أنه الوزير الويسي.
تحقيق يكشف الحقائق
ومع تصاعد الجدل، أجرت منصة “تأكد” المختصة بالتحقق من الاخبار والمعلومات، تحقيقاً شاملاً باستخدام أدوات تقنية متقدمة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت مع الوزير، وخلصت النتائج إلى تطابقٍ عالي الدقة رغم رداءة التسجيلات.
وللتأكد بشكل قاطع ونظراً لخصوصية التحقق، تواصلت منصة “تأكد” مع جهات رسمية في الإدارة السورية الجديدة، حيث أكد مسؤول رفيع أن الشخص الظاهر في التسجيلين هو بالفعل “شادي الويسي”.
وأضاف المسؤول أن “الويسي” كان يشغل منصب قاضٍ خلال تلك الفترة التي تم تصوير مقطعي الفيديو فيها.
رد الإدارة السورية الجديدة
ونقلت منصة “تأكد” عن المسؤول في الإدارة السورية الجديدة قوله: إن التسجيلات توثق عملية قانونية تمت في ظروف محددة ووفق القوانين السارية آنذاك.
وأضاف أن تلك المرحلة أصبحت جزءاً من الماضي، وتم تجاوزها حيث شهدت الآونة الأخيرة تحولات قانونية وإجرائية تضمن العدالة وسيادة القانون في إطار القواعد الجديدة المتفق عليها.
كما شدد المسؤول على أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على مراجعة شاملة لجميع الإجراءات القانونية التي جرت في الماضي لضمان توافقها مع معايير العدالة والشفافية.
الالتزام بالعدالة وتحمل المسؤولية
وتعهدت الإدارة السورية بمواصلة نهج الشفافية وتحمل المسؤولية بما يعزز سيادة القانون ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والمساواة.
وأكد المسؤول في الإدارة أن أي إجراءات سابقة ستخضع لمراجعات دقيقة لضمان إحقاق الحق وتكريس مناخ العدالة في الدولة الجديدة، معرباً عن استعداد الحكومة لتحمل المسؤولية كاملة.
شاهد أيضاً فضيحة التعليم تطارد عائشة الدبس.. مطالب بالعزل والتحقيق