في تطور غير متوقع، تم إلغاء ورشة العمل المغلقة التي كان من المقرر انعقادها في دمشق يوم 27 شباط/فبراير 2025، تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية”، وذلك دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم استكمال جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الورشة، التي نظمتها كل من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، كان من المقرر أن تشهد حضور ممثلين عن منظمات حقوقية سورية ودولية، بالإضافة إلى جهات حكومية سورية وأطراف من الأمم المتحدة، وكذلك هيئات الادعاء الأوروبية المنخرطة في قضايا تتعلق بجرائم ارتُكبت في سوريا.
ورغم حصول الجهات المنظمة على موافقات رسمية سابقة، إلا أنه تم إبلاغ إدارة فندق الشيراتون في دمشق، حيث كان من المفترض أن تُعقد الورشة، بقرار يمنع انعقادها دون الإفصاح عن مصدر القرار أو أسبابه. وعند التواصل مع وزارة الخارجية السورية، أفادت بأن الورشة لا يمكن أن تُعقد بسبب عدم وجود موافقة رسمية، رغم تأكيد الجهات المنظمة التزامها بكافة القوانين والإجراءات المعتمدة.
وأوضح المنظمون أنهم كانوا قد حصلوا على ترحيب من وزارة العدل السورية بفكرة انعقاد الورشة، بل وتسلموا كتابًا رسميًا من الوزير يؤكد استعداد الوزارة لحضور الفعالية. كما ورد كتاب رسمي من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية يحمل الرقم 876، يوصي برعاية الورشة وتوجيه الدعوات الرسمية للجهات الدولية وتسهيل دخول المشاركين من الخارج.
ورغم ذلك، وبشكل مفاجئ، تم سحب موافقة وزارة العدل على المشاركة يوم 26 شباط، دون تقديم أي مبررات واضحة، مما أدى إلى تراجع العديد من الجهات الدولية عن الحضور شخصيًا، رغم تأكيد بعضها المشاركة عبر الإنترنت.
أكدت الجهات المنظمة أن هذا الإلغاء جاء بعد استعدادات مكثفة شملت تنسيق الأمور اللوجستية، وحجز أماكن الإقامة لـ35 شخصًا، والتواصل مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، دون تلقي أي اعتراضات سابقة. كما شددت على أن جميع الدعوات وُجهت بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان التزام الورشة بالقوانين النافذة.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن استنكارها لهذا القرار المفاجئ، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لمسار العدالة الانتقالية والمساءلة، إلى جانب كونه تقويضًا لمبدأ الشفافية والتشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
في ظل هذه التطورات، طالبت المنظمات الحقوقية الحكومة السورية بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب الإلغاء، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي للجهات المدعوة، خاصة أن بعضها كان قد وصل بالفعل إلى دمشق للمشاركة في الورشة.
واختتم البيان الصادر عن الجهات المنظمة بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية، مشددة على أن حرية التجمع والتعبير يجب أن تكون مرتكزًا أساسيًا في أي عملية إصلاحية حقيقية تهدف إلى بناء مستقبل ديمقراطي لسوريا.
شاهد أيضاً مؤتمر صحفي في دمشق لتعزيز التعاون بين هيئة الطيران المدني ومنظمة الإيكاو