الأمم المتحدة: تفاقم “الأزمة السورية” نتيجة غياب تنفيذ القرار 2254

شهد الشمال السوري تصعيداً دراماتيكياً تزامناً مع تحرير مناطق واسعة في حلب وإدلب وحماة ما دفع الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في بيان اليوم الأحد 1 كانون الأول، أن التصعيد العسكري الراهن يشكل تهديداً خطيراً للسلام الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا يعكس فشلاً دولياً في تنفيذ الحل السياسي.

وأوضح بيدرسن أن “غياب الإرادة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 أدى إلى استمرار النزاع وتفاقم المعاناة”، مشدداً على أن القرار كان يفترض أن يكون الأساس لإنهاء الحرب منذ سنوات.

يأتي هذا في وقت سيطرت فيه قوات “ردع العدوان” و “فجر الحرية” على مناطق واسعة شمالي البلاد، منها مدينة حلب بالكامل، والطريق الدولي M5، بالإضافة إلى مطار كويرس العسكري وقاعدة منغ، إلى جانب مناطق في إدلب وريف حماة.

في المقابل، أعلنت قوات الأسد تنفيذ غارات جوية على المناطق المحررة، مع إرسال تعزيزات عسكرية لاستعادة ما خسر من مناطق، مؤكدة عزمها على “دحر كافة المسلحين”.

أما تركيا فقد نفت علاقتها بالهجوم على حلب، في حين أعربت كل من روسيا وإيران عن قلقهما إزاء هذه التطورات.

القرار 2254، الذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 2015، يدعو إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب السورية، وينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية غير طائفية خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد تمهيداً لإجراء انتخابات شفافة، كما يطالب القرار بإتاحة الوصول الإنساني إلى جميع المناطق دون عوائق، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، لا سيما النساء والأطفال.

تصريحات الأمم المتحدة جاءت لتذكر بخطورة الوضع في سوريا، مؤكدة أن غياب الحل السياسي واستمرار التصعيد العسكري يهددان الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيدان من معاناة الشعب السوري الذي يدفع ثمناً باهظاً للصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

اقرأ أيضاً: بعد تحرير حلب وإدلب وحماة.. بشار الأسد يهدد باستخدام القوة