اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تعقد أولى جلساتها في دمشق

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مؤتمراً صحفياً في دمشق أكدت خلاله أن موعد انعقاد المؤتمر لم يُحدد بعد.

وشددت اللجنة على أن الأولوية تكمن في ضمان تمثيل شامل وعادل لمختلف فئات الشعب السوري مع مراعاة الكفاءة والخبرات في اختيار المشاركين.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، أن الحوار الوطني انطلق فعليًا منذ سقوط نظام الأسد البائد، من خلال اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية والتي لم تكن مجرد تعارف بل شكلت أرضية تحضيرية تُتوَّج اليوم بانطلاق الأعمال الرسمية للمؤتمر.

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها مستندةً إلى المرحلة السابقة، حيث تعمل على إعداد الآليات اللازمة لإدارة المضامين، والتنظيم التقني، والتواصل مع المحافظات، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف الشرائح الاجتماعية.

آلية اختيار المشاركين ومعايير التمثيل

وأكدت اللجنة أن كل سورية أو سوري وطني هو جزء من الحوار الوطني من حيث المبدأ إلا أن تنظيم المؤتمر يفرض معايير واضحة لاختيار المشاركين، تشمل التأثير المجتمعي، والخبرة والكفاءة والرمزية الوطنية وستتم الاجتماعات في مختلف المحافظات السورية للوقوف على خصوصياتها وضمان اختيار شخصيات وطنية قادرة على تمثيل مصالحها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العامة.

رفض المحاصصة الطائفية ومراعاة التنوع

وشدد الدغيم على أن اللجنة لن تعتمد على أي شكل من أشكال التطييف أو المحاصصة الطائفية، لكنها ستراعي تنوع المجتمع السوري لضمان مشاركة تعكس التعددية الوطنية.

كما أكد أن المرأة ستكون حاضرة في جميع الشرائح التي ستتم دعوتها للمؤتمر باعتبارها جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي.

وأوضحت اللجنة أن القضايا التي سيناقشها المؤتمر ستُحدد بناءً على تبادل وجهات النظر، وزيارات المحافظات، وترتيب أوراق العمل وسيكون البناء الدستوري من أهم المواضيع المطروحة نظراً للحاجة إلى ملء الفراغ الدستوري بعد تعطيل دستور 2012.

وقد تم تأجيل الإعلان الدستوري من قِبل القيادة السياسية لتزامنه مع نتائج وتوصيات الحوار الوطني بهدف إشراك مخرجات المؤتمر في صياغة مستقبل البلاد الدستوري سواء كان مؤقتًا أو دائماً

مخرجات المؤتمر والتوصيات

أكدت اللجنة أن المؤتمر سيصدر توصيات سترفع إلى مقام رئاسة الجمهورية لكنها لن تكون قرارات ملزمة، حيث سيُترك تنفيذها للسلطات المختصة.

كما شددت على أن الحوار الوطني ليس مفتوحاً لمن أيد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن مكان هؤلاء هو المحاكم، وليس طاولة الحوار.

أما عن شروط المشاركة وموقف اللجنة من قسد، فقد أكدت اللجنة أن “قسد” لن تكون جزءًا من المؤتمر ما لم تقم بتسليم سلاحها.

شاهد أيضاً دمشق تبدأ حملة تدقيق في “إمبراطوريات” رجال الأعمال المقربين من الأسد