فضيحة التعليم تطارد عائشة الدبس.. مطالب بالعزل والتحقيق

منذ إعلان الإدارة الجديدة في سوريا يوم الجمعة 20 كانون الأول الماضي، تعيين عائشة الدبس رئيسة لمكتب شؤون المرأة، يتواصل الجدل والتساؤل حول عملية الاحتيال التي قامت بها على العديد من طالبات الشهادة الثانوية الليبية في مدرسة الموهوبين بمدينة إسطنبول التركية عامي 2017 – 2018م.

ووفق شهادات عدة وصلت لوكالة الصحافة السورية، فقد أكدت عدة طالبات أن عائشة الدبس، قامت بالاحتيال عليهم بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة للتسجيل في المدرسة وتقديم امتحان الشهادة الثانوية المقدمة من الحكومة الليبية.

وبحسب الشهادات فإنه وعند وصول الطالبات إلى الامتحان النهائي، اكتشفوا أنهنّ غير قادرات على تقديم الامتحانات بسبب عدم توفير مقاعد معتمدة لهنّ، ليتبيّن أن “مدرسة الموهوبين” ليست مرخصة، وغير معترف بها لا في تركيا ولا في ليبيا أو أي دولة أخرى.

وأوضحت الطالبات أن “الدبس” كانت تتقاضى مبالغ مالية مختلفة تراوحت بين 1500 – 4000 دولار أمريكي، حسب الحالة المادية لكل طالبة، مشيرين إلى أن مبنى المدرسة كان تابعاً للوقف التركي ولم يكن هناك أي دفع للإيجار، خلافاً لما ذكرت مديرته عائشة الدبس.

وأكدت الشهادات المتطابقة أن الطالبات وبعد دراستهنّ لمدة عام كامل، فوجئوا بأن جهودهنّ ذهبت هباءً، وعندما حاولوا التواصل مع “الدبس” والمطالبة بحقوقهن، سواء المادة أو المعنوية، لم يتلقين أي استجابة، رغم تعيين محامٍ من قبل الطالبات، حيث قامت “الدبس” بإغلاق هاتفها وتجاهل جميع الاتصالات التي كانت تأتيها، قبيل إغلاق مدرسة الموهوبين في إسطنبول، والذي سبب صدمة لدى الطالبات.

كما أشارت الشهادات إلى توجيه “الدبس” اتهامات وتهديدات لك من يخالفها بالرأي، إلى جانب قيامها بالتنصت على المعلمات في غرفهن الخاصة وتسجيل أصواتهن واستغلالهن وظيفياً، حتى أثناء حديثهن عن خصوصياتهن.

ووجهت مجموعة مكونة من 23 شخصاً في 23 كانون الأول، شكوى رسمية للحكومة السورية الانتقالية، طالبوا فيها بعزل عائشة الدبس، ودفعها تعويضاً للطالبات المتضررات من حادثة مدرسة الموهوبين في إسطنبول.

وحتى لحظة إعداد هذه المادة، لم يتلقَ أي أحد منهم رداً رسمياً من قبل الحكومة السورية.

شاهد أيضاً الأردن يؤكد استعداده لدعم سوريا بالطاقة الكهربائية