اليابان ترفع جزءاً من العقوبات على سوريا دعماً للعملية الانتقالية وجهود الإعمار
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم العملية الانتقالية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن بلاده قررت رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية، وهي:
- المصرف الصناعي
- مصرف الائتمان الشعبي
- مصرف الادخار
- المصرف التعاوني الزراعي
وأكد هاياشي أن القرار يأتي في إطار “دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها الحكومة السورية” في المرحلة الانتقالية، وتماشياً مع رغبة طوكيو في المساهمة بتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية داخل سوريا بعد سنوات الحرب.
العقوبات لا تزال قائمة على شخصيات وكيانات
رغم هذا التخفيف، أوضح هاياشي أن العقوبات اليابانية لا تزال سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً سورياً، مؤكداً أن طوكيو ستواصل التنسيق مع شركائها في مجموعة الدول السبع والمجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعالة تُعزز مسار السلام والاستقرار.
سياق دولي متغير
وتأتي الخطوة اليابانية بعد أسابيع من قرار واشنطن تعليق مفاعيل قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في الموقف الدولي تجاه التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
مساهمة مالية يابانية لإعادة الإعمار
وكانت طوكيو قد أعلنت، في أبريل الماضي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF)، ضمن التزامها المستمر بدعم جهود التعافي والاستقرار في البلاد.
وفي 18 مايو، أكدت الحكومة اليابانية أنها بدأت دراسة إمكانية تخفيف القيود بشكل أوسع، في ضوء المستجدات السياسية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
شاهد أيضاً : الاستثمار أولًا… عودة واشنطن إلى دمشق تحت مظلة الأمن والاستقرار
