رئيس الجمهورية يشكّل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري الذي سيشكل الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.
وتضم اللجنة عددًا من الخبراء القانونيين والأكاديميين، بهدف وضع أسس دستورية تضمن استقرار البلاد خلال هذه الفترة الحساسة.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
تتألف اللجنة من الشخصيات التالية:
د. عبد الحميد العواك – دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة ماردين آرتقلو التركية، كلية العلوم الاقتصادية والإدارية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
د. ياسر الحويش – دكتوراه في القانون، شغل سابقًا منصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق.
د. إسماعيل الخلفان – دكتوراه في القانون الدولي، أستاذ في الجامعة الدولية للنهضة والعلوم وعميد كلية الحقوق المكلَّف بجامعة حلب.
د. ريعان كحيلان – دكتوراه في القانون العام من جامعة دمشق، لها مشاركات في الترويج للانتخابات النيابية في عهد نظام الأسد.
د. محمد رضى جلخي – دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، عضو مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية” وأمين “جامعة إدلب”، بالإضافة إلى عضويته في عدة لجان أكاديمية.
د. أحمد قربي – دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، حاصل على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وله أبحاث عديدة في مجال الحقوق والحريات وعلاقة الدين بالدولة.
د. بهية مارديني – كاتبة وصحافية وإعلامية، حاصلة على إجازة في القانون من جامعة القاهرة وماجستير من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة.
مهام اللجنة ورؤيتها للمرحلة الانتقالية
باشرت اللجنة عملها فور تشكيلها، مؤكدة أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، يستدعي وضع إعلان دستوري جديد يوجّه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء. وشددت اللجنة على أن الإعلان الدستوري لا يُعد بديلًا عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة مؤقتة تنظم المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، اللذين توافق خلالهما مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة القادمة، يحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
الإطار القانوني والتنظيمي للإعلان الدستوري
أوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ويضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على وحدة البلاد سياسيًا واجتماعيًا وسلامة أراضيها.
كما ستتولى اللجنة مسؤولية صياغة المسودة بعد إجراء دراسة شاملة للمبادئ الأساسية والمواد التي يجب أن يتضمنها الإعلان، بحيث تتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتحقق المصلحة الوطنية. وأكدت أن هذه الصياغة ستعتمد على الحوارات والنقاشات التي جرت خلال ورشات البناء الدستوري في مؤتمر الحوار الوطني.
الخطوات القادمة نحو الاستقرار الدستوري
مع انتهاء أعمال الصياغة، ستُرفع المسودة إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات.
ويعد هذا الإعلان خطوة محورية في الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارًا وعدالة، ووضع الأسس لدستور دائم يعبر عن إرادة جميع السوريين.
الجدل حول بعض أعضاء اللجنة
أثار تعيين بعض الشخصيات في اللجنة جدلًا بين الناشطين، نظرًا لخلفياتهم وعلاقاتهم السابقة مع نظام الأسد.
فقد وُجهت انتقادات للدكتورة بهية مارديني بسبب علاقاتها المزعومة بمسؤولين في نظام الأسد، فضلًا عن اتهامات بمساهمتها في توقيف زملائها في بداية الثورة السورية.
كما أثارت مشاركة الدكتورة ريعان كحيلان جدلًا، نظرًا لدعمها للانتخابات البرلمانية في عهد نظام الأسد، وتصريحاتها حول حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأسد.
أما الدكتور ياسر الحويش، فقد نُسبت إليه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه كان مقربًا من دائرة القرار في نظام الأسد، حيث توسط لأخيه ليحصل على منصب قاضٍ في 2014، وعاد مؤخرًا إلى سوريا بعد تعيينه في اللجنة.
رغم هذه الانتقادات، تؤكد اللجنة أنها ملتزمة بالعمل بما يخدم تطلعات الشعب السوري، واضعةً المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، لضمان الانتقال نحو مستقبل دستوري يحقق العدالة والاستقرار للجميع.
شاهد أيضاً الرئيس أحمد الشرع يشارك في “قمة فلسطين” ويعقد لقاءات دبلوماسية مكثفة في القاهرة
