تحرير الشام تواصل اعتقال 10 نساء من “حزب التحرير” في إدلب

شهدت مدينة حلب، يوم السبت 21 كانون الأول، حدثاً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثورية، عقب اعتقال جهاز الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام“، 10 نساء خرجوا بمظاهرة في مدينة حلب، للمطالبة بإطلاق سراح أزواجهن وإخوتهن من سجون الهيئة.

وذكرت مصادر محلية أن المظاهرة خرجت في ساحة سعد الله الجابري، من نساء ناشطات في حزب التحرير، طالبوا هيئة تحرير الشام وزعميها أبو محمد الجولاني “أحمد الشرع” بالإفراج عن أبنائهن الموجودين في سجونه.

وأوضحت المصادر أنه عقب انتهاء المظاهرة وعودة النساء إلى إدلب، أوقفت دورية تابعة للأمن العام 10 نساء من بينهن الناشطة الإعلامية فاطمة عبود أم النور، زوجة المعتقل في سجون إدلب “عبدالرزاق المصري” الإعلامي في حزب التحرير، واقتادوهن لجهة مجهولة، رغم الوضع الصحي لفاطمة عبود.

وعقب الحادثة حذّر عدد من ذوي المعتقلات هيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني من التصعيد في حال عدم إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين في سجون الجولاني.

ذوو المعتقلات يطالبون بالحرية

وفي حديث خاص مع وكالة الصحافة السورية، عبّر أحد أقارب المعتقلات ويدعى أحمد “تم إخفاء هويته بناء على طلبه”، عبّر عن استيائه العميق من طريقة تعامل هيئة تحرير الشام مع قضية اعتقال النساء، مؤكداً أن هذا الوضع يعكس حالة من التحدي لحقوق الإنسان وللقيم الثورية التي يُفترض أن الهيئة تمثلها.

وأضافت أحمد أن من المعروف للجميع وجود معتقلي رأي تم احتجازهم في سجون الهيئة منذ أكثر من سنة، بل منذ فترات أطول في بعض الحالات، وهذا الوضع أثار حراكاً شعبياً على شكل مظاهرات سلمية استمرت لفترة طويلة، وركّزت مطالبها على الإفراج عن المعتقلين وفتح الجبهات.

وأشار إلى أن النساء، وخاصة ذوي المعتقلين، كانوا جزءاً رئيسياً من هذا الحراك، حيث خرجن في مظاهرات مستقلة عن الرجال، مطالبات بالحرية والعدالة.

وحين بدأ الحراك يفرض واقعاً سياسياً جديداً على الأطراف المختلفة، تم فتح الجبهات، وإسقاط نظام الأسد، لكن مع ذلك بقي معتقلو الرأي في سجون إدلب دون أي تغيير في وضعهم، في وقت توقف الرجال عن التظاهر بسبب انخراطهم في أعمال التحرير، بينما استمر الحراك النسائي، حيث خاطبت النساء المعنيين وطالبن بالإفراج عن أقاربهن، لكن لم يتلقين أي رد رسمي أو وعود من جهة مسؤولة، وفق حديث أحمد.

اعتقال تعسفي للنساء بعد مظاهرة حلب

وكشف القريب من النساء المعتقلات تفاصيل عن المظاهرة الأخيرة التي قادت إلى اعتقال النساء، قائلاً: “إنه وعندما لم يجد الحراك النسائي أي تجاوب، قررت النساء تنظيم مظاهرة في حلب، بتاريخ 21 كانون الأول 2024، إذ جاءت هذه الخطوة بشكل مستقل تماماً ودون دفع من أي طرف، فقد كان واضحاً للجميع أن من لا يستطيع دعم قضيتك، لا يمكنه منعك من المطالبة بها، وخرجت النساء من مختلف الانتماءات والتوجهات، ومن بينهن الناشطة أم النور، المعروفة بمواقفها الجريئة”.

وأشار أحمد إلى ماحصل، إذ “وبدلاً من أن تتجاوب الهيئة مع مطالبهن أو ترسل من يتحدث معهن، فوجئنا باعتقال أم النور بطريقة أشبه بعصابات الخطف وليس تصرف جهة حكومية مسؤولة، ولاحقاً تأكدنا من احتجاز 9 نساء أخريات كنّ معها، بعد اختفائهن وعدم وصولهن إلى منازلهن”.

انتهاك الحقوق الإنسانية

وتابع أحمد “بعد ساعات طويلة من البحث والسؤال في حلب، وفي ظل تجاهل الجهات الأمنية لنداءاتنا، تأكدنا من وجود النساء لدى الأمني عبد القادر طحان (أبو بلال قدس)، بعد ذلك تم نقلهن إلى سجن حارم، حيث تم إعلامهن بأنه سيتم الإفراج عنهن، لكن هذا لم يحدث.

وأكد مضيّ 12 يوماً منذ اعتقالهن، وخلال هذه الفترة، “طرقنا كل الأبواب، من وجهاء وأصحاب نفوذ وعلماء وحتى شخصيات ثورية، ولكن دون جدوى”.

وأوضح أحمد أن من بين المعتقلات، مرضعات وحامل في شهرها الثامن، إضافة إلى أكثر من 20 طفلاً قاصراً تُركوا دون أمهاتهم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تليق بجهة تعتبر نفسها حكومة، بل هي وصمة عار على كل من يتغاضى عن هذه الانتهاكات.

وشدد على أنه في حال وجود أي خلافات بين الهيئة وأي جهة أخرى، فهذا شأنهم الخاص، لكن لا يجب أن تُستخدم النساء كأداة ضغط أو ورقة تفاوض.

وختم القريب حديثه بطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء المعتقلات، و “إن كانت هناك شروط أو اعتبارات لدى الهيئة، فليتم طرحها بعد إطلاق سراحهن”، مؤكداً أن استمرار احتجازهن لن يحقق أي مكسب، بل يعكس حالة مخجلة من الاستبداد الذي لا يمكن قبوله أو تبريره.

استمرار المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

وكان الشيخ الشيخ عبد الرزاق المهدي اعتبر احتجاز النساء وسوقهن إلى السجن بـ “الخطأ الكبير والأمر الخطير”، في منشور له على قناته في تلغرام.

وطالب المهدي بإطلاق سراح المعتقلات والاستماع لمطالبهن “فإن كانت محقة فينبغي تنفيذها وإلا فترد”.

كما دعا الشيخ المهدي القيادة الجديدة لسوريا، لإطلاق سراح المشايخ ومعتقلي الرأي في سجون إدلب، وبذلك لا يبقى سبب لدى النساء للتظاهر، وفق قوله.

وشهدت الحادثة تنديداً من قبل ناشطين في شمال غربي سوريا، مطالبين القائد العام للإدارة السورية الجديدة “أحمد الشرع” بإطلاق سراح النساء وجميع المعتقلين في سجونه بإدلب، والكشف عن مصير المغيّبين قسراً في سجونه.

من جانبها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن ألفي معتقل ومغيّب في سجون هيئة تحرير الشام، وطالبت مراراً الهيئة وذراعها المدني “حكومة الإنقاذ” بالإفراج عنهم والكشف عن مصير المغيّبين.

شاهد أيضاً الاجتماع الأول من نوعه.. قسد تبحث التنسيق العسكري مع دمشق