تحديات كبرى لعودة آلاف السوريين وإعادة الإعمار في سوريا
عقود من الدمار والتهجير أسفرت عن انهيار معظم الخدمات

بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، لا يزال آلاف السوريين يعيشون في ظل الغموض والشتات، حاملين معهم جراح الماضي وأمل العودة إلى وطنهم.
لكن العودة ليست مجرد قرار، بل هي رحلة مليئة بالتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة والسوريين الراغبين بالعودة وهذا بسبب وجود تحديات هائلة في إعادة بناء قطاعاتها الحيوية، خاصة في الصحة والكهرباء.
هذه القطاعات، التي تعد أساسية لاستعادة الحياة الطبيعية، تعاني من تدهور كبير بسبب الدمار الذي خلفه النظام السابق والحرب الطويلة. مع عودة آلاف السوريين إلى ديارهم، تبرز الحاجة الملحة إصلاح هذه القطاعات لضمان استقرار البلاد، وتحسين جودة الحياة للسكان.
قطاع الصحة: وضع كارثي يحتاج إلى تدخل عاجل
تشهد البنية التحتية الصحية تدهواً حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في سوريا من دمار شامل، إذ تم تدمير أو إتلاف ما يقرب من نصف المنشآت الصحية خلال الحرب، العديد من المستشفيات تعمل بأقل من 35% من طاقتها بسبب نقص المعدات والأدوية.
وحول نقص الأدوية والمعدات الطبية، يشهد القطاع الصحي نقًصا حاداً في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، إذ يعتمد المرضى على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة بأسعار باهظة، بينما تعاني المستشفيات من انهيار في الخدمات بسبب تعطل الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي.
هجرة الكوادر الطبية
أدت الحرب إلى هجرة آلاف الأطباء والممرضين، مما ترك النظام الصحي في حالة من العجز، إلى جانب “الرواتب المنخفضة” حوالي 20 دولارا شهرياً، بالإضافة لغياب الدعم ماجعل من الصعب استقطاب الكوادر الطبية أو إعادتها.
قطاع الكهرباء: أزمة مستمرة تعيق التنمية
تعرضت شبكة الكهرباء السورية لأضرار جسيمة، حيث تم تدمير أو إتلاف العديد من محطات التوليد وخطوط النقل، بينما قدرة التوليد الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات السكان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً.
نقص الوقود والغاز
تعتمد محطات التوليد بشكل رئيسي على الغاز والوقود السائل، لكن نقص الإمدادات والأضرار التي لحقت بمنشآت الوقود تعيق تشغيل المحطات بكفاءة، هذا الوضع يزيد من صعوبة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.
الربط الكهربائي الإقليمي
تمتلك سوريا 9 خطوط ربط كهربائي مع الدول المجاورة الأردن، لبنان، تركيا، العراق، لكن هذه الخطوط تحتاج إلى إعادة تأهيل لضمان تبادل الطاقة واستيراد الكهرباء في حالات الطوارئ.
لجأت الحكومة إلى استخدام محطات كهربائية متحركة لتوفير الطاقة في المناطق الأكثر احتياجاً، كما تم التوقيع على اتفاقيات مع شركات قطرية وتركية لإنشاء محطات توليد جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط.
شاهد أيضاً ملامح التوافق السوري التركي تبرز في مؤتمر ميونخ للأمن