دمشق وبغداد وعمّان.. مصالح عربية في مهب الحسابات الإقليمية
ليست كل المصافحات متشابهة، فبعضها ينتهي عند عدسات الكاميرات، وبعضها يحمل في طياته جغرافيا كاملة من المصالح المؤجلة، وحين يستقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مطار دمشق، ويكسر لأجله شيئاً من البروتوكول الدبلوماسي، فإن المشهد يتجاوز المجاملة السياسية إلى محاولة استعادة ما قطعته الحروب والخصومات من أوصال المنطقة، لكن المفارقة أن هذا العناق العربي جاء في لحظة لا تبدو فيها المنطقة مستعدة للاحتفاء بتقارب جيرانها، فجنوب سوريا يعيش على وقع ضربات جوية أردنية وتوترات أمنية متصاعدة، فيما تواصل إسرائيل فرض حساباتها على الجغرافيا السورية، من الحدود إلى الممرات الاستراتيجية، وبين دمشق وبغداد وعمّان، لا يبدو السؤال متعلقاً بمن صافح من، بقدر ما يتعلق بما يمكن أن تصنعه المصالح العربية إذا اجتمعت، ومن قد يجد في اجتماعها تهديداً لنفوذه ومشاريعه في المنطقة.
ما وراء الجغرافيا
ثمة ما هو أبعد من المصالح التجارية في العلاقة بين دمشق وبغداد، فالجغرافيا التي جعلت البلدين متجاورين لعقود، يمكن أن تجعلهما شريكين في إعادة رسم طرق التجارة والطاقة في المنطقة.
وليس النفط العراقي المتجه نحو المتوسط سوى أحد أوجه هذه المعادلة، التي تمنح سوريا فرصة لاستعادة دورها ممراً اقتصادياً، وتمنح العراق خيارات إضافية لتصدير موارده بعيداً عن الارتهان لمسار واحد، ولعل الأهم أن البلدين يملكان ما يكفي من المصالح المشتركة لتحويل هذا التقارب من تفاهمات سياسية إلى شراكة طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، تبرز مذكرة التفاهم المتعلقة بإحياء خط كركوك–بانياس النفطي، باعتبارها مشروعاً يتجاوز قيمته الاقتصادية المباشرة، فإعادة تأهيل هذا المسار من شأنها أن تصل حقول النفط العراقية بالبحر المتوسط عبر الأراضي السورية، وأن تفتح أمام بغداد منفذاً إضافياً يقلل اعتمادها على طرق التصدير التقليدية ومخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وقد نقلت رويترز في تموز 2026 دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود، فيما تشير تقديرات لاحقة إلى أن تحويل المشروع إلى واقع متكامل يحتاج إلى استثمارات ضخمة وسنوات من العمل.
لكن ما يستحق التوقف عنده ليس الأنبوب وحده، بل ما يمكن أن ينشأ حوله من شبكة مصالح تشمل النقل والتجارة والبنية التحتية والاستثمارات، فحين تصبح مصلحة العراق مرتبطة باستقرار الطرق والمنشآت السورية، وحين تجد دمشق في الشراكة مع بغداد فرصة لاستعادة موقعها الاقتصادي، فإن العلاقة تكتسب ثقلاً يتجاوز تبدل الحكومات والظروف السياسية.
الأردن وقلق الجغرافيا
غير أن الطريق الذي يمكن أن يصل بغداد بالمتوسط، ويعيد وصل عمّان بالأسواق الشمالية، لا يبدو خالياً من التعقيدات. ففي الوقت الذي تتسع فيه المصالح الاقتصادية بين سوريا وجيرانها، تكشف التطورات في الجنوب عن فجوة لا تزال قائمة بين الطموح إلى بناء شراكة إقليمية، والمقاربات الأمنية التي تحكم علاقة دمشق بعمّان، وهنا تحديداً تبدو المفارقة: كيف يمكن لدولتين أن تعيدا بناء مصالحهما التجارية، بينما لا تزال الثقة الأمنية بينهما عرضة للاهتزاز عند أول اختبار؟
ليس من مصلحة دمشق أن تنظر إلى عمّان بوصفها خصماً، كما لا يبدو من مصلحة الأردن أن يتعامل مع سوريا باعتبارها مصدر تهديد دائم، فالعلاقة بين البلدين أكبر من أن تختزلها غارة جوية أو خلاف أمني، خصوصاً أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات جدية لإعادة تنشيط التعاون السياسي والتجاري، وفتح المعابر أمام حركة البضائع والمسافرين. لكن ما جرى في درعا أواخر تشرين الأول أعاد طرح سؤال السيادة والتنسيق الأمني، بعدما نفذ سلاح الجو الأردني ضربات داخل الأراضي السورية، قالت عمّان إنها استهدفت مواقع لتنظيم الدولة داعش، فيما راح ضحايا مدنيين بهذه الغارة لترفض دمشق استهداف أراضيها بهذه الطريقة.
ولا يمكن إنكار وجود مشكلة تهريب المخدرات عبر الحدود، أو التقليل من خطورتها على الأردن، لكن اختزال تعقيدات الجنوب السوري في هذا الملف وحده يبدو قراءة ناقصة، فشبكات التهريب تتغذى على الفراغ الأمني والاقتصاد الهش وتعدد مراكز النفوذ، ومواجهتها تحتاج إلى تعاون استخباري ومؤسسات قادرة على ضبط الحدود، لا إلى عمليات عسكرية قد تترك وراءها ضحايا وتعمّق فجوة الثقة بين الجارين.
ولعل الأرقام تكشف حجم المصالح المشتركة أكثر من التصريحات، إذ قاربت الصادرات وإعادة التصدير الأردنية إلى سوريا 900 مليون دولار خلال عام 2025، وفق بيانات أوردتها دراسة لمركز كارنيغي، فهل من الحكمة أن تبقى هذه المصالح رهينة مقاربات أمنية لا تمنح التنسيق السياسي ما يستحقه من أولوية؟ أم أن المطلوب هو حماية ما يجمع البلدين قبل أن تتحول الخلافات إلى فرصة تستثمرها أطراف أخرى في المنطقة؟
إسرائيل ومصالح التفكيك
ثمة ما يجعل الجنوب السوري أكثر من مجرد منطقة حدودية تعاني اضطراباً أمنياً، فهو مساحة تتقاطع فيها حسابات دمشق وعمّان وتل أبيب، وتتحول فيها الجغرافيا إلى ورقة ضغط تتجاوز حدود الدول الثلاث، فمنذ سقوط النظام البائد، لم تتعامل إسرائيل مع التحولات السورية باعتبارها شأناً داخلياً يخص السوريين وحدهم، بل وسّعت وجودها العسكري في المنطقة العازلة ومحيطها، ونفذت توغلات وضربات داخل الأراضي السورية، في مسار يعكس رغبتها في فرض وقائع أمنية جديدة على الحدود الشمالية.
وإذا كانت عمّان تنظر إلى الجنوب السوري من زاوية أمن الحدود ومكافحة التهريب، فإن إسرائيل تنظر إليه من زاوية مختلفة تتصل بمنع تشكل ترتيبات عسكرية لا تتوافق مع حساباتها، وإبقاء المنطقة خاضعة لمعادلات أمنية تفرضها القوة على الأرض، وهنا تكمن خطورة المشهد، إذ إن تراجع قدرة الدولة السورية على بسط سلطتها في الجنوب لا يترك فراغاً أمنياً فحسب، بل يفتح المجال أمام قوى إقليمية لتوسيع نفوذها والتأثير في مستقبل المنطقة.
ولا يمكن تجاهل أن أي توتر بين دمشق وعمّان يصب، من حيث النتيجة، في بيئة إقليمية تستفيد فيها إسرائيل من ضعف التنسيق العربي وانشغال الدول المحيطة بها بأزماتها المتبادلة، الأخطر أن تتحول الخلافات الحدودية إلى مدخل لتطبيع واقع تتراجع فيه السيادة السورية، وتصبح فيه القرارات الأمنية مرهونة بتوازنات خارجية، فإسرائيل لا تحتاج بالضرورة إلى تفكيك العلاقات العربية بقرار معلن، يكفي أن تبقى المنطقة منشغلة بصراعاتها، وأن تتعثر محاولات بناء مصالح مشتركة بين دولها، حتى تظل قادرة على فرض شروطها من موقع القوة.
حين تتعانق العواصم
ربما لا تحتاج المنطقة اليوم إلى مزيد من المحاور و الاصطفافات بقدر حاجتها إلى استعادة فكرة الجوار العربي بوصفه مصلحة لا عبئاً، فالتقارب بين دمشق وبغداد، وانضمام عمّان إلى هذا المسار، يمكن أن يفتح أمام العواصم الثلاث آفاقاً تتجاوز التبادل التجاري إلى تكامل في الطاقة والنقل والأمن والاستثمار، ويعيد رسم موقع سوريا بوصفها حلقة وصل بين الخليج والبحر المتوسط وتركيا. وليس في ذلك تهديد لدولة بقدر ما هو استعادة لحق هذه الدول في بناء مصالحها بعيداً عن منطق الوصاية والتجاذبات الإقليمية.
لكن هذا التقارب لن يُقاس بعدد الزيارات أو بحرارة المصافحات، بل بقدرة دمشق وبغداد وعمّان على تحويل التفاهمات إلى مشاريع قائمة، والخلافات الأمنية إلى ملفات تُعالج بالحوار والتنسيق واحترام السيادة، فاستقرار سوريا مصلحة للعراق والأردن، كما أن استقرار العراق والأردن ركيزة لتعافي سوريا.
ولعل ما تحتاج إليه المنطقة أكثر من أي وقت مضى هو أن تتعانق عواصمها بالمصالح قبل الأيدي، فحين يصبح ازدهار الجار مكسباً وطنياً، تضيق المساحة التي تتحرك فيها مشاريع التفكيك، وتصبح وحدة المصير العربي فعلاً سياسياً واقتصادياً، لا مجرد شعار يُستدعى عند الأزمات.
