حين تُحاكم الضحية بدلاً من المتحرش.. ماذا كشفت جريمة نور لبابيدي؟

أثار مقتل الشاب نور لبابيدي في مدينة حلب جدلاً واسعاً، بعدما تدخل لحماية امرأة تعرضت لمضايقات في الشارع العام، قبل أن يتعرض للطعن ويفارق الحياة، فيما أُصيب شخص آخر خلال محاولته منع المعتديين من الفرار.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شخصين قالت إن التحقيقات أظهرت تورطهما في الجريمة، مؤكدةً استكمال الإجراءات القانونية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص. 

لكن النقاش العام لم يبقَ محصوراً في واقعة المضايقة وجريمة القتل، بل انتقل في جانب منه إلى محاكمة المرأة التي تعرضت للمضايقات، والتدقيق في سلوكها والألفاظ التي صدرت عنها، والتشكيك في سمعتها، وصولاً إلى التساؤل عن سبب تدخل نور لمساعدتها.

وبينما تتضمن الحادثة مقتل شاب وإصابة شخص آخر ومضايقة امرأة في مكان عام، انصرف جانب من الاهتمام إلى تحويل المرأة إلى متهمة مطالبة بتبرير تصرفاتها وتقديم ما يشبه «شهادة أخلاقية» تثبت استحقاقها للحماية والتعاطف.

هل التحرش اللفظي مجرد مغازلة؟

رأى بعض المعلقين أن المضايقة لم تكن تستدعي التدخل، وأن ما حدث لم يتجاوز توجيه بعض الكلمات إلى المرأة، مبررين موقفهم بعدم وقوع تلامس جسدي، وبأنها كانت تستطيع تجاهل الكلام ومتابعة طريقها.

تكشف هذه النظرة ضعف الوعي بطبيعة التحرش وأشكاله، وحصره في لمس الجسد أو الاعتداء المباشر عليه. فالتحرش قد يكون لفظياً أو جسدياً أو إلكترونياً، وقد يتضمن عبارات ذات طابع جنسي، أو ملامسات غير مقبولة، أو ملاحقة ورسائل وصوراً غير لائقة.

ولا يحوّل غياب اللمس الكلمات المفروضة على امرأة في الشارع إلى سلوك مقبول، كما لا يجعلها «مغازلة» لمجرد أن الفاعل قرر وصفها بذلك. الفارق الأساسي بين التعبير المقبول والمضايقة يكمن في الرضا والسياق، وفي احترام حق الطرف الآخر في الرفض والانسحاب والشعور بالأمان.

ويؤدي إدراج المضايقات تحت مسميات لطيفة، مثل «المغازلة» و«إظهار الإعجاب» و«محاولة التقرب»، إلى تغليفها بطابع رومانسي وإضعاف إدراك المجتمع لكونها سلوكاً مفروضاً على الطرف الآخر.

ومع تكرار هذه التصرفات، تصبح مألوفة في الحياة اليومية، ويُنظر إليها باعتبارها أمراً عابراً لا يستدعي الاعتراض أو المساءلة. وتدفع النساء والفتيات إلى الصمت خشية اتهامهن بالمبالغة أو القبول الضمني أو التسبب بما تعرضن له.

من الواقعة إلى محاكمة المرأة

عندما تفصح امرأة عن تعرضها للتحرش أو الاعتداء، كثيراً ما تُوجه الأسئلة إليها قبل سؤال الفاعل: ماذا كانت ترتدي؟ ولماذا كانت في ذلك المكان؟ وفي أي وقت خرجت؟ وكيف تحدثت؟ ولماذا لم تتجاهل ما حدث؟

وإذا صمتت، قد تُلام على عدم الاعتراض. وإذا واجهت، تصبح طريقة مواجهتها موضوع المحاكمة. وفي الحالتين، تتحول مسؤولية تفسير الحادثة من الفاعل إلى المرأة التي تعرضت لها.

وفي المقطع المتداول المرتبط بحادثة نور لبابيدي، ظهرت المرأة وهي تستخدم ألفاظاً نابية، فتحولت هذه الألفاظ لدى بعض المتابعين إلى محور النقاش، وتراجعت خلفها الوقائع الأساسية المتعلقة بالمضايقة والقتل والإصابة.

لا يحتاج رفض الألفاظ النابية إلى تبرير؛ فهي مرفوضة سواء صدرت عن رجل أم امرأة. ويمكن انتقادها من دون استخدامها ذريعة لإنكار المضايقة أو التشكيك في سمعة المرأة أو لوم نور على تدخله.

لكن اللافت أن الاستهجان كان أكبر لأن الألفاظ صدرت عن امرأة، وكأن المجتمع لا يرفض الخطأ لكونه خطأ فقط، بل يحدد حجم رفضه وفق جنس الشخص الذي ارتكبه والصورة التي يتوقعها منه.

وهنا يظهر مفهوم «الضحية المثالية»: المرأة الهادئة التي تتكلم بالطريقة التي يرضاها المجتمع، وترتدي ما يقبله، وتواجه الاعتداء من دون غضب أو ارتباك أو كلمات قاسية. فإذا خرجت عن هذه الصورة، أصبح التعاطف معها مشروطاً، وبدأ البحث عن أسباب لتحميلها جزءاً من المسؤولية.

لكن الضحية قد تصرخ أو تغضب أو تستخدم كلمات مرفوضة في لحظة تشعر فيها بالخوف أو التهديد. ويمكن تقييم رد فعلها وانتقاده بصورة منفصلة، من دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط حقها في الحماية أو إلغاء مسؤولية من بدأ بالمضايقة.

ماذا يقول القانون السوري؟

قال القانوني صلاح الدين الدباغ إن قانون العقوبات السوري لا يتضمن تعريفاً شاملاً ومستقلاً للتحرش الجنسي، لكنه يجرّم بعض صوره من خلال مواد متفرقة، أبرزها المادتان 505 و506.

وتتناول المادة 505 اللمس أو المداعبة بصورة منافية للحياء ومن دون رضا الطرف الآخر، بينما تتناول المادة 506، ضمن الحالات الواردة فيها، توجيه كلام مخل بالحشمة إلى فتاة أو امرأة. وبذلك، لا يشترط القانون في جميع الحالات وقوع تلامس جسدي حتى يصبح السلوك قابلاً للمساءلة، إذ يعتمد الأمر على طبيعة العبارات وظروف الواقعة وتكييف القضاء لها. 

وأوضح الدباغ أن إثبات التحرش اللفظي قد يواجه صعوبات، خصوصاً في غياب الشهود أو التسجيلات، مع إمكانية الاستناد إلى إفادة المشتكية والرسائل والقرائن وشهادات الحاضرين، على أن تبقى كفاية الأدلة وتقديرها من اختصاص القضاء.

أما اعتراض المرأة أو صراخها أو غضبها، فلا يجعلها مسؤولة قانونياً عن واقعة التحرش. لكن استخدام ألفاظ نابية قد يفتح، بحسب ملابسات الواقعة، احتمال مساءلة مستقلة عن القدح.

وأشار الدباغ إلى أن المادة 571 تمنح القاضي صلاحية إعفاء أحد الطرفين أو كليهما من العقوبة إذا تسبب المعتدى عليه بالقدح بعمل غير محق، أو كان القدح متبادلاً. ومع ذلك، فإن مساءلة المرأة عن ألفاظها، إذا توافرت شروطها القانونية، لا تلغي حقها في الشكوى من المضايقة ولا تعفي الطرف الآخر من مسؤوليته عن أفعاله. 

ويرى الدباغ أن أبرز الإشكاليات القانونية تتمثل في غياب تعريف جامع للتحرش الجنسي، وتشتت النصوص التي تجرّم صوره المختلفة، وصعوبة الإثبات، إلى جانب محدودية الضمانات المتخصصة التي تحمي المشتكيات من التشهير والانتقام والضغوط الاجتماعية.

التعاطف ليس مكافأة أخلاقية

لا ينبغي أن يكون التعاطف مكافأة يمنحها المجتمع للمرأة التي تتصرف وفق صورة مثالية يرسمها لها. كما أن رفض سلوك الضحية أو بعض ألفاظها لا يبرر تجاهل الانتهاك الذي تعرضت له، ولا يمنح الآخرين حق التشكيك في سمعتها وحياتها الشخصية.

يمكن الاختلاف مع رد فعل المرأة وانتقاد لغتها، مع الإبقاء على حقيقة واضحة: المضايقة مرفوضة، والمسؤولية عنها تقع على من ارتكبها. كما أن المحاسبة القانونية عن أي فعل لا تُلغى بسبب وجود فعل آخر يستحق التقييم بصورة مستقلة.

ولا يُفترض أن تكون طريقة استجابة الضحية معياراً لاستحقاقها الحماية القانونية أو مساعدة الآخرين. ولو أصبح التدخل لمساعدة شخص مشروطاً بفحص سلوكه وسمعته وطريقة كلامه، لتحول الحق في الحماية إلى امتياز يمنحه المجتمع لمن يطابق معاييره.

قُتل نور لبابيدي خلال تدخله لحماية امرأة من مضايقات في الشارع، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية. وهذه الحقيقة لا ينبغي أن تضيع وسط محاكمة اجتماعية للمرأة أو جدل يبرر المضايقات اللفظية ويختزل التحرش بالاعتداء الجسدي وحده.

تكشف الحادثة حاجتنا إلى تعريف قانوني أوضح للتحرش، وآليات أكثر فاعلية لتقديم الشكاوى وحماية المشتكيات، إلى جانب وعي اجتماعي يفصل بين تقييم رد فعل الضحية وبين أصل الانتهاك الذي تعرضت له.

فرفض الألفاظ النابية ممكن، وانتقادها مشروع، لكنهما لا يلغيان المضايقة، ولا يبرران القتل، ولا يحولان الضحية إلى متهمة.