تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مقالات الرأي

محاكم الكلمات وصمت الملفات.. لماذا نغضب من زلّة ونصمت عن تاريخ رجال الأسد؟

بسم الله نبدأ، ورفع الظلم مبدأ، وقول الحق مذهب.
قامت «القيامة الفيسبوكية» بسبب كلمة خانت أحد المحسوبين على الثورة، بعدما تحدث عن سوريين قد يحنّون إلى أيام بشار الأسد. وفي المقابل، بقيت أصوات كثيرة صامتة أمام عودة شخصيات خدمت نظام الأسد وحزب البعث إلى الواجهات الإعلامية والمواقع العامة بعد سقوط النظام.

لا يمكن لإنسان حر، عرف معنى الاعتقال والتعذيب والبراميل والتهجير والإخفاء القسري، أن يحن إلى زمن الأسد. لا يمكن لمن يعرف ما حدث في صيدنايا وفروع المخابرات أن يرى في تلك المرحلة زمناً يستحق الترحم عليه.

لكن الناس قد تقارن، تحت وطأة الخوف والقهر، بين واقعين سيئين. وإذا عادت السجون السرية والتقارير الأمنية والاختفاءات القسرية، فقد يجد المواطن نفسه يقارن بين جحيمين، لا حباً بالجلاد السابق، بل خوفاً من تكرار أساليبه على أيدي جلاد جديد.

ومن واجب السوريين منع ذلك منذ اللحظة الأولى. فدماء الشهداء وتضحيات المعتقلين لم تكن من أجل استبدال أجهزة القمع بأجهزة أخرى، أو تغيير أسماء المسؤولين مع بقاء الممارسات نفسها.

لكن السؤال الذي يستحق غضباً أكبر هو: لماذا تُفتح محكمة شعبية على وسائل التواصل بسبب عبارة ملتبسة، بينما لا يخضع للمساءلة نفسها أشخاص خدموا منظومة الأسد وساهموا في تثبيت حكمها أو ارتبطت أسماؤهم بانتهاكات بحق السوريين؟

لماذا تكفي زلّة لاتهام شخص بالخيانة، بينما يستطيع آخر محو سنوات من العمل في مؤسسات النظام بتغيير صورته الشخصية، أو رفع علم الثورة، أو الادعاء بأنه كان مجبراً أو «ثائراً في السر»؟

لا يجوز أن تتحول العدالة إلى محاكمة للكلمات وحدها، في الوقت الذي تبقى فيه ملفات الجرائم مغلقة. كما لا يجوز أن يصبح الغضب الانتقائي بديلاً عن التحقيق والقضاء والمحاسبة.

بالطبع، ليس كل من عمل في مؤسسة حكومية خلال حكم الأسد مجرماً، ولا يجوز وضع جميع الموظفين أو أعضاء حزب البعث السابقين في سلة واحدة. فقد عمل كثيرون تحت ضغط الحاجة أو الإكراه، ولم يشاركوا في قتل أو تعذيب أو فساد.

المسؤولية يجب أن تكون فردية، وأن تقوم على الأدلة. لكن هذا المبدأ لا يعني منح براءة جماعية لكل من خدم النظام، ولا قبول رواية «كنت مجبراً» من دون تحقيق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواقع قيادية أو أمنية أو عسكرية أو إعلامية كان لها دور مباشر في القمع أو التحريض أو إخفاء الجرائم.

هناك فرق بين موظف حاول تأمين قوت عائلته، ومسؤول أصدر أوامر بالقتل، أو عنصر مارس التعذيب، أو إعلامي حرّض على السوريين وبرر استهدافهم، أو رجل أعمال موّل آلة القمع، أو مسؤول حزبي استخدم نفوذه لملاحقة المعارضين.

العدالة لا تعني الاجتثاث الجماعي، لكنها تعني فتح الملفات وفحصها، والاستماع إلى الضحايا والشهود، وجمع الأدلة، ثم إحالة من تثبت مسؤوليته إلى قضاء مستقل.

بعد قرابة عامين على سقوط نظام الأسد، ما زال السوريون بحاجة إلى آلية واضحة ومعلنة للتدقيق في سجلات المسؤولين السابقين. من عاد إلى منصب عام؟ وعلى أي أساس جرى اختياره؟ هل خضع ملفه للمراجعة؟ وهل أُتيح للضحايا تقديم ما لديهم من شهادات وأدلة؟

هذه الأسئلة لا تهدف إلى الانتقام، بل إلى حماية مؤسسات الدولة الجديدة من إعادة تدوير الأشخاص والأساليب التي قامت الثورة ضدها.

ولا تكفي المنشورات الغاضبة أو حملات التشهير لتحقيق العدالة. المطلوب قانون واضح يجرّم الجرائم والانتهاكات والتحريض عليها وتمجيدها، ويضع معايير للمساءلة والعزل الوظيفي، مع ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع وعدم معاقبة أي شخص بسبب انتمائه السابق وحده.

أما الدعوة إلى «تجريم الأسدية»، فيجب أن تُترجم قانونياً بصورة دقيقة. فلا يُحاسب الإنسان على رأي أو انتماء مجرد، بل على فعل محدد: قتل، أو تعذيب، أو إخفاء قسري، أو نهب، أو تحريض، أو تستر على جريمة، أو استغلال للسلطة في اضطهاد السوريين.

فالدولة الجديدة لا تُبنى بقوانين فضفاضة تشبه قوانين النظام السابق، بل بنصوص واضحة تحمي الحقوق وتمنع الإفلات من العقاب في الوقت نفسه.

ومحاسبة المتورطين في جرائم نظام الأسد أهم من المعارك الوهمية على الكلمات والمنشورات. فمن السهل مهاجمة شخص أخطأ في التعبير، لكن الموقف الحقيقي يظهر عندما يصبح المطلوب فتح ملف مسؤول نافذ أو شخص عاد إلى الواجهة مستفيداً من علاقاته الجديدة.

هنا يُختبر صدق من يقدمون أنفسهم بوصفهم حراس الثورة. فإذا ارتفعت أصواتهم ضد زلّة لغوية، ثم صمتوا أمام متهم بانتهاكات أو مسؤول سابق أعيد إلى موقع مؤثر من دون تدقيق، فإن غيرتهم الثورية تصبح انتقائية.

لا ينبغي أن تتحول الثورة إلى «جهاز كشف» يصدر إنذاراً عند سماع كلمة، ثم يعجز عن رؤية تاريخ كامل من العمل داخل منظومة القمع.

ومن حق أي شخص أن يراجع موقفه السياسي، وأن يعلن انشقاقه عن سلطة خدمها سابقاً. لكن تغيير الموقف لا يمحو المسؤولية الجنائية، ولا يسقط حقوق الضحايا. من لم يرتكب جريمة يجب ألا يُظلم، ومن شارك في جريمة لا تحميه راية جديدة أو خطاب جديد.

لم يسقط السوريون بشار الأسد كي يكتشفوا بعد رحيله أن جميع رجال منظومته كانوا «ثواراً سريين» ينتظرون لحظة سقوطه. ولم تُدفع كل تلك التضحيات كي تنتقل الشخصيات ذاتها بين المواقع، بعد إعادة تقديمها بلغة جديدة ومنحها شهادات حسن سلوك بلا تحقيق.

الترحم على زمن الأسد عار أخلاقي بحق الضحايا، لكن تبييض تاريخ المتورطين في جرائمه عار أكبر. والأسوأ من الأمرين أن يتحول الصمت عن المساءلة إلى سياسة، وأن تصبح عودة الوجوه القديمة أمراً طبيعياً لا يستدعي سؤالاً أو مراجعة.

المطلوب ليس مطاردة الناس بسبب كلمة، ولا إقامة محاكم على مواقع التواصل، بل بناء عدالة مؤسساتية تفرق بين زلّة اللسان والجريمة، وبين الموظف العادي وصاحب القرار، وبين من غيّر رأيه ومن يحاول إخفاء مسؤوليته.

فإذا كنا نريد حماية انتصار السوريين، فعلينا أن نضع الملفات فوق الطاولة، وأن نحتكم إلى الأدلة والقضاء، وأن نرفض في الوقت نفسه التشهير العشوائي والتبرئة العشوائية.

الثورة لا تُصان بالصراخ على أصحاب الكلمات وحدهم، بل بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وحماية مؤسسات الدولة من إعادة إنتاج النظام الذي ثار السوريون عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى