من يملك حق العفو عن دم الشهداء؟ العدالة السورية بين المصالحة والإفلات من العقاب

بسم الله نبدأ، ورفع الظلم مبدأ، وقول الحق مذهب.

من أقسى الصور التي يمكن أن يواجهها السوري اليوم أن يبقى الشهيد تحت التراب، بينما يعيش المتهم بقتله أو تعذيبه آمناً من دون تحقيق أو محاكمة. عندها لا يعود السؤال متعلقاً بالماضي وحده، بل بمستقبل الدولة التي يُفترض أنها قامت بعد سقوط نظام الأسد.

لقد حلم السوريون بأن يكون سقوط النظام بداية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير. لكن تأخر المساءلة، وظهور بعض شخصيات النظام السابق في الحياة العامة، والخطابات الداعية إلى فتح صفحة جديدة قبل كشف الجرائم، تثير مخاوف مشروعة لدى الضحايا وعائلاتهم.

الخوف هنا لا يأتي من رفض المصالحة، بل من أن تتحول المصالحة إلى وسيلة لتجاوز حقوق الضحايا، وأن يصبح الاستقرار اسماً آخر للصمت، ويُطلب من أم الشهيد أن تتعايش مع قاتل ابنها، ومن المعتقل السابق أن ينسى جلاده، ومن المهجر أن يتجاوز خسارة بيته وحقوقه من دون تحقيق أو إنصاف.

لا أحد يملك حق التسامح بدم لم يُسفك من جسده، أو التنازل عن ألم لم يعشه. فدم الشهيد ليس ملكاً لمسؤول، وحق المعتقل ليس ورقة سياسية، والعدالة ليست منحة توزعها السلطة متى شاءت.

يمكن للدولة أن تختار سياسات عامة للمصالحة، وأن تضع برامج لإعادة دمج من لم تتلطخ أيديهم بالجرائم، لكنها لا تستطيع إلغاء الحقوق الشخصية للضحايا أو منح حصانة شاملة لمن يشتبه في ارتكابه جرائم قتل أو تعذيب أو إخفاء قسري.

ولذلك، يجب التفريق بين موظف عاش تحت سلطة النظام السابق، وشخص شارك في جريمة أو أصدر أمراً بها أو ساعد على إخفاء أدلتها. لا يجوز التعامل مع الجميع بمنطق الانتقام الجماعي، كما لا يجوز استخدام رفض الانتقام ذريعةً لحماية مرتكبي الجرائم.

المطلوب قضاء مستقل يراجع كل ملف على حدة، ويميّز بين المسؤولية السياسية والوظيفية والجنائية، ويمنح المتهم حق الدفاع، ويضمن للضحايا حق معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.

أما القرار الدولي 2254، فلا يمثل صك عفو أو غفران، ولا ينص على إسقاط المسؤولية عن مرتكبي الجرائم. إنه يرسم مساراً لعملية سياسية سورية، وحكم ذي مصداقية، ودستور وانتخابات، ويطالب بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً. لذلك، لا يصح استخدامه لتبرير تجاوز حقوق الضحايا أو منح حصانة للمتهمين بجرائم جسيمة.

المصالحة الوطنية الحقيقية لا تبدأ بإجبار الضحية على النسيان، بل بكشف الحقيقة. ولا تتحقق عبر صور المصافحات أو المقابلات الإعلامية، بل من خلال مسار واضح يجمع بين التحقيق والمحاسبة والتعويض وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الجرائم.

ومن حق السوريين أن يسألوا: ماذا حدث لملفات سجن صيدنايا وتسجيلاته وسجلاته؟ ما الإجراءات المتخذة لحفظ الأدلة ومنع العبث بها؟ أين وصلت التحقيقات المتعلقة بمشفى تشرين العسكري وغيره من المنشآت التي ارتبطت بشهادات عن التعذيب والقتل؟ وما مصير سجلات المعتقلين والمختفين قسرياً؟

هذه ليست أسئلة سياسية عابرة، بل حقوق لعائلات تنتظر منذ سنوات خبراً عن أب أو أم أو ابن أو شقيق. بعض هذه العائلات لا يطلب أكثر من ورقة تثبت المصير، أو معلومة تقود إلى قبر، أو حقيقة تنهي سنوات الانتظار.

ومن حقهم أيضاً معرفة عدد الملفات التي فُتحت، وعدد المتهمين الذين أوقفوا، والقضايا التي أحيلت إلى القضاء، والجدول الزمني المتوقع للمحاكمات. فالعدالة لا تُقاس بتكرار الوعود، بل بما يصل فعلياً إلى قاعة المحكمة.

ولا يعني ذلك المطالبة بمحاكمات سريعة تفتقر إلى الضمانات، أو إصدار أحكام تحت ضغط الغضب الشعبي. فالمحاكمة العادلة حق للضحية والمتهم معاً، وهي الطريق الوحيد لإثبات المسؤولية بعيداً عن الانتقام والشائعات وتصفية الحسابات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الانتقال المستدام في سوريا يحتاج إلى مساءلة شاملة، ومشاركة الضحايا، وضمانات تمنع تكرار الانتهاكات، محذرة من أن العدالة الانتقائية قد تعيد إنتاج المظالم وتقوض المصالحة.

كما أن حفظ الوثائق والأدلة ليس تفصيلاً إدارياً. فكل سجل يُفقد، وكل موقع جريمة يُترك من دون حماية، وكل شاهد يتعرض للتهديد، يمكن أن يحرم عائلة من معرفة الحقيقة، ويضعف إمكانية إثبات المسؤولية لاحقاً.

ومن يخفي دليلاً أو يعطل تحقيقاً يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون. فحماية الأدلة جزء من حماية حق الضحايا، ولا يمكن بناء عدالة جدية إذا ضاعت السجلات أو أصبحت المعلومات حكراً على جهات لا تخضع للرقابة.

وفي هذا السياق، يبرز أيضاً موقف بعض من قدموا أنفسهم لسنوات بوصفهم أبناء الثورة والمدافعين عن دماء الشهداء. فقد كان صوتهم مرتفعاً عندما كانوا خارج السلطة، لكن بعضهم أصبح أكثر صمتاً أو تردداً بعد الاقتراب من مواقع القرار.

المبدأ لا يُختبر عندما يكون صاحبه بعيداً عن المصالح، بل عندما يصبح موقفه مكلفاً. ومن تحدث باسم الشهداء مطالب اليوم بالدفاع عن حقهم في الحقيقة والعدالة، حتى لو تعارض ذلك مع رغبة مسؤول أو حسابات سلطة.

الثورة ليست بطاقة تعريف تُستخدم عند الحاجة، ولا سلماً للوصول إلى منصب، ولا مهنة تدر المال والنفوذ. ومن يساوم على حق الضحايا حفاظاً على موقعه لا يستطيع الادعاء بأنه أمين على تضحياتهم.

ابن الثورة الحقيقي لا تتغير مبادئه بتغير الحكام، ولا يتحول من معارض للظلم إلى مبرر له لأنه أصبح قريباً من السلطة. فهو يرفض الجريمة سواء ارتكبها خصم أو حليف، ويطالب بالمحاسبة مهما كان اسم المتهم وانتماؤه.

نحن لسنا ضد التسامح، بل ضد التسامح الإجباري بدماء الآخرين. ولسنا ضد الاستقرار، بل ضد استقرار يحمي المتهم ويترك الضحية وحيدة. ولسنا ضد بناء الدولة، بل نطالب بدولة مؤسسات لا يكون فيها أحد فوق القانون.

يمكن فتح صفحة جديدة، لكن لا يجوز تمزيق صفحات الجرائم قبل قراءتها والتحقيق فيها. ويمكن بناء وطن جديد، لكن لا يجوز أن يُبنى فوق عظام الضحايا من دون معرفة الحقيقة وإنصاف ذويهم.

لا تعني العدالة أن يُعاقب إنسان لمجرد عمله سابقاً في مؤسسة حكومية، أو لانتمائه إلى طائفة أو منطقة أو عائلة. المسؤولية فردية، وتحتاج إلى دليل وتحقيق ومحاكمة. لكن المبدأ نفسه يعني أن من قتل أو عذب أو اغتصب أو أخفى إنساناً قسرياً يجب أن يواجه القضاء إذا توفرت الأدلة على مسؤوليته.

ويجب ألا تكون العدالة انتقائية. فلا يجوز محاسبة صغار المنفذين وترك من أصدروا الأوامر، أو ملاحقة الخصوم وحماية المقربين. كما لا يجوز حصر الانتهاكات في طرف واحد إذا وُجدت أدلة على جرائم ارتكبتها أطراف أخرى.

الضحايا لا يحتاجون إلى مهرجانات خطابية أو وعود تنتهي بانتهاء المناسبات. إنهم يحتاجون إلى هيئة قادرة على الوصول إلى السجلات، وقضاء مستقل، وحماية للشهود، وإعلان دوري لنتائج التحقيقات، ومشاركة حقيقية لعائلات المعتقلين والمفقودين في مسار العدالة الانتقالية.

ويحتاجون كذلك إلى تعويضات ورد للممتلكات وإعادة اعتبار، لأن العدالة لا تقتصر على السجن والعقوبة، بل تشمل معرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي شاركت في الانتهاكات أو سمحت بوقوعها.

بعد تضحيات السوريين بين شهيد ومعتقل ومفقود ومهجر، لا يمكن أن تكون النهاية حياة آمنة للمجرم، وانتظاراً مفتوحاً للضحية. ولا يجوز أن تصبح أم الشهيد وحدها حارسةً للذاكرة، بينما ينشغل الآخرون بتوزيع المناصب وكتابة رواية جديدة تتجاوز ما حدث.

لقد تحررت سوريا من حكم الأسد، لكن السؤال الأصعب ما زال قائماً: هل ستتحرر من منظومة الإفلات من العقاب؟

إن كانت نهاية التضحيات عفواً عشوائياً، وصمتاً عن الجرائم، وتعايشاً إجبارياً بين الضحية وجلادها، فما الرسالة التي ستصل إلى السوريين؟ وكيف يمكن إقناعهم بأن الدولة الجديدة تختلف عن سابقتها؟

نحن لم نثر لنبدل وجوه الجالسين على الكراسي ونترك المآسي نفسها. ولم ندفن شهداءنا كي تتحول العدالة إلى تصريح إعلامي، أو المحاسبة إلى وعد مؤجل.

نريد الحقيقة، والمحاكمات العادلة والعلنية، وحقوق المعتقلين والمفقودين وأسرهم، ودولة لا يكون فيها أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو منصبه أو الجهة التي تحميه.

فالمصالحة التي تخشى الحقيقة ليست مصالحة، والاستقرار الذي يقوم على إسكات الضحايا ليس استقراراً، والوطن الذي يحمي الجلاد ويطالب المظلوم بالنسيان لم يطوِ صفحة الاستبداد؛ لقد غيّر الغلاف وأبقى العنوان نفسه.