السوريون في المهجرسوريا

أطفالنا ليسوا أرقامًا… أريج جروخ جريمة جديدة في ولاية كلس

العثور على طفلة سورية داخل بئر مياه في كلس التركية

لم تكد عائلة الطفلة السورية “غنى” سبعة أعوام تودّع ابنتها التي قُتلت بوحشية في ولاية كلس التركية في العام الماضي ، حتى صُعق السوريون بخبر العثور على جثة الطفلة أريج جروخ، ذات العامين، مقتولة ومرمية في بئر قديم، بعد أن خرجت للّعب أمام منزلها.

أي قلوب متحجرة هذه التي تستبيح براءة الأطفال؟ أي بيئة آمنة نتحدث عنها حين تُختطف طفلة لا تعرف من الدنيا سوى ضحكتها الصغيرة؟

القضية لم تعد حادثًا فرديًا، بل ظاهرة متكررة في ولاية كلس، حيث تتكرر جرائم اختطاف واعتداء وقتل الأطفال بلا رادع حقيقي. وبدل أن تكون القوانين سيفًا يحمي الأبرياء، نرى القتلة يخرجون من السجون بعد سنوات قليلة، وكأن دماء الأطفال رخيصة!

العدالة التركية تُختبر اليوم أمام جريمة “أريج”. إذا لم يُحاسب القاتل بأشد العقوبات، فإننا أمام رسالة خطيرة: أن حياة السوريين اللاجئين بلا قيمة، وأن دماءهم ليست سوى هامش في سجل جرائم تُطوى بمرور الوقت.

على القضاء التركي أن يتعامل مع هذه القضية كـ قضية جنائية كبرى، وأن يُعيد النظر في العقوبات المخففة التي تشجع المجرمين على التمادي. فحياة الأطفال ليست مجالًا للتهاون أو المساومة.

لكن القضية أكبر من محكمة أو محقق. إنها جرس إنذار للمجتمع الدولي بأسره. أين هي منظمات حقوق الإنسان والطفولة؟ أين أصوات المؤسسات الأممية التي تدّعي الدفاع عن حقوق اللاجئين؟ إن صمتها على تكرار جرائم قتل الأطفال في تركيا هو مشاركة غير مباشرة في هذه المأساة.

إن جريمة قتل الطفلة أريج يجب أن تتحول إلى قضية حقوقية دولية، يفتح فيها تحقيق مستقل، وتُرفع فيها دعاوى أمام الهيئات الدولية، حتى لا يضيع حقها وحق مئات الأطفال السوريين الذين يعيشون تحت الخوف والتهديد.

أريج اليوم ليست مجرد طفلة من حلب لجأت مع أسرتها إلى كلس هربًا من الحرب والفقر… أريج هي صرخة كل أم سورية تخشى على صغيرتها، وهي دمعة كل أب غريب عن مدينته يكدّ لتأمين لقمة العيش بينما يفقد أعز ما يملك.

السكوت على هذه الجرائم خيانة للإنسانية، وترك المجرمين بلا عقاب رادع هو دعوة مفتوحة لمزيد من الدماء. وعلى تركيا أن تدرك أن مسؤوليتها لا تتوقف عند حدود القانون الداخلي، بل تمتد إلى التزاماتها الدولية تجاه حماية اللاجئين وصون حقوق الأطفال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى