هل سيساهم تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا في إعادة توازنها الاقتصادي؟
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعي النقل والطاقة، إضافة إلى تقديم إعفاءات مالية وإنسانية، بهدف تسريع عملية الاستقرار في المرحلة الانتقالية، وتعافي الاقتصاد السوري، وتسهيل إجراءات إعادة الإعمار.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر اليوم الاثنين، أن قرار رفع العقوبات يشمل قطاعات النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى إزالة خمس مؤسسات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما ستتمكن هذه المؤسسات من وضع أموالها ومواردها الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، وذلك للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي النقل والطاقة، إضافة إلى التسهيلات المالية اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار في سوريا.
كما قرر المجلس تمديد العمل بالإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى تقديم استثناء يسمح بالاستخدام الشخصي للسلع الكمالية المحظور تصديرها إلى سوريا. وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه يسعى إلى تسهيل التعامل مع الشعب السوري وشركاته الاقتصادية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والقطاع المصرفي، لدعم الانتقال السياسي والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
الإبقاء على العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد
رغم تعليق بعض العقوبات، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل حظر الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرامج التنصت والمراقبة، إضافة إلى حظر استيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري. وأوضح البيان أن هذه العقوبات تأتي في إطار التدابير التقييدية التي فُرضت على النظام بسبب “القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين السوريين”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن “سقوط نظام الأسد سيمثل بداية عهد جديد من الأمل للشعب السوري”، مشددًا على أهمية منح السوريين في الداخل والخارج الفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم. كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع في سوريا، وسيبحث إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية وفقًا لتطورات الأوضاع.
أهمية تعليق العقوبات في المرحلة الحالية
يأتي تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا في إطار تحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الدوليين، مما قد يساهم في إعادة إعمار سوريا وتعزيز استقرارها الخدمي.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي، فراس شعبو، في حديثه لوكالة الصحافة السورية، أن تعليق العقوبات الغربية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الإنتاجية، وتسريع عملية إعادة الإعمار، كما ستشجع الشركات الأجنبية والأوروبية على الاستثمار في سوريا دون خوف من العقوبات الدولية.
وأضاف شعبو أن رفع القيود عن البنك المركزي والمصارف المالية سيسهم في تحرير الموارد المجمدة، مما سيؤدي إلى تسهيل التحويلات المالية الخارجية، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، شدد على أن تعليق العقوبات ليس حلاً سحريًا لإنقاذ سوريا، بل هو فرصة يجب استغلالها بفعالية لضمان الاستفادة الكاملة منها، موضحًا أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على الإرادة الحقيقية للحكومة السورية الجديدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإدارية والخدمية.
ويُنظر إلى تعليق العقوبات الغربية على القطاعات الأساسية، مثل الطاقة والنقل، باعتباره خطوة حاسمة في المرحلة الانتقالية، تصب في مصلحة سوريا ونهضتها، وتسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وتساعد في تحقيق التعافي الشامل، مما يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
شاهد أيضاً النازحون السوريون بين شبح العودة وجحيم النزوح معاناة بلا حلول
