قبرص تطلق برنامجاً لعودة اللاجئين السوريين بحوافز مالية

أعلنت السلطات القبرصية عن إطلاق برنامج جديد لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى وطنهم، يشمل حوافز مالية مغرية وفرص عمل مؤقتة لأفراد الأسر، في خطوة وُصفت بأنها إنسانية وواقعية لمواكبة مرحلة ما بعد الحرب في سوريا.
وقال نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، في مؤتمر صحفي، إن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتخلون طوعاً عن طلبات اللجوء أو وضع الحماية الدولية قبل 31 ديسمبر 2024، موضحًا أن كل شخص بالغ سيحصل على 2000 يورو، فيما يحصل الأطفال على 1000 يورو لكل منهم.
ويُسمح لـ”معيل الأسرة” – سواء كان الأب أو الأم – بالبقاء في قبرص بتصريح إقامة وعمل لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مع حق السفر إلى سوريا والعودة طوال فترة التصريح.
التقديم يبدأ في يونيو
من المقرر أن تُفتح أبواب التقديم للبرنامج اعتبارًا من 2 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025، ويشمل أيضًا الأزواج دون أطفال. وتهدف الخطوة إلى تقديم دعم انتقالي يساعد السوريين الراغبين في العودة على اتخاذ قرار مستقر، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة داخل سوريا.

عودة مشروطة وأبعاد إنسانية
وأشار يوانيدس إلى أن البرنامج يأتي استجابة لرغبة الكثير من السوريين بالمساهمة في إعادة إعمار بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، لكنه أكد أن العوامل الاقتصادية لا تزال تعيق تلك العودة، وهو ما تسعى الحكومة القبرصية لتجاوزه من خلال “ضمانات مالية وعملية واقعية”.
ردّ على الاتهامات الدولية
في سياق متصل، نفت الحكومة القبرصية ما ورد في تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، بشأن تورط قبرص في عمليات إعادة قسرية لمهاجرين سوريين.
وقال الوزير إن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة مع سوريا عام 2009 تتيح إعادة القوارب التي تخرج من الساحل السوري باتجاه قبرص، مشيرًا إلى إعادة زورقين مطاطيين يحمل كل منهما 30 مهاجرًا سوريًا خلال الأسابيع الماضية، في إطار ما وصفه بالإجراءات القانونية المنظمة.
السوريون: أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص
وبحسب رئيس دائرة اللجوء القبرصية، أندرياس جورجياديس، فإن السوريين يشكّلون أكبر فئة من طالبي اللجوء في البلاد، حيث بلغت طلباتهم 4,226 خلال عام 2024، أي ما يقارب عشرة أضعاف ثاني أكبر جنسية طالبة للجوء في الجزيرة.
وأكد جورجياديس أن البرنامج يهدف إلى توفير حل عملي وإنساني لمشكلة اللجوء، ويعكس توجهًا جديدًا لدى الحكومة القبرصية لدعم الاستقرار الإقليمي بالتوازي مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية.
شاهد أيضاً : استعادة رفات مي سكاف وفدوى سليمان إلى سوريا