سوريا تشارك في مؤتمر “العلا” وملفها يطرح على طاولة الفعاليات الاقتصادية

شارك وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، في مؤتمر “العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” في نسخته الأولى، أمس الأحد، الذي عُقد في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

ذكرت وزارة الخارجية السورية، أن المؤتمر ناقش عدة قضايا متعلقة بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في سوريا، ومنها رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من أجل تمكين وتعافي الوضع الاقتصادي السوري وازدهاره في المستقبل، كما ناقش المؤتمر خلال جلسات فعالياته خارطة طريق للرؤية الاقتصادية في سوريا.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، أن مؤتمر العُلا تناول إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن جانب آخر تناول المؤتمر سبل استكشاف المساعدة الفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

البعد الاقتصادي والسياسي الإقليمي لسوريا

تسعى الحكومة السورية الجديدة في إعادة توازنها السياسي والاقتصادي في المحافل الدولية، من أجل نهضة سوريا من جديد، وذك من خلال جلب الدعم الاقتصادي من الدول الداعمة لها في مرحلتها الانتقالية، ولتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الإقليمية، ولا سيما ذلك بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وبدورها قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مقابلة أجرتها مع تلفزيون الشرق عقب فعاليات مؤتمر “العُلا”، “إننا جاهزون لدعم سوريا، وأن التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي”، وموضحةً أن “التواصل جاء بهدف الحصول على دعم يُمكن من بناء قدرات المؤسسات السورية حتى تؤدي عملها بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب السوري”.

وقال الباحث الاقتصادي فراس شعبو، وهو أكاديمي في جامعة “باشاك شهير” في إسطنبول، لوكالة الصحافة السورية، إن حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر “العُلا” أمر حيوي وله أهمية كبيرة في إعادة تموضع سوريا لوضعها الطبيعي على الشقين السياسي والاقتصادي، ويعطي طمأنينة للأسواق العالمية وللدول الإقليمية المشاركة في المؤتمر التي تريد الاستثمار الاقتصادي في سوريا ودعمها اقتصادياً لإعادة نهضتها من جديد.

تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا مرهونا بتحسن وضعها السياسي، ولا سيما أن هناك انفتاح سياسي كبير في سوريا، ولم يرافقه انفتاح اقتصادي، ومن خلال هذا الانفتاح السياسي يخلق ليونة في القرارات الدولية وخاصة المتعلقة بقانون “قيصر”، ومن شأنها تتخذ إجراءات تساعد على تقديم التسهيلات في القرارات المتضمنة بالضرائب الجمركية وبالمواد الأولية التي تسهم في إعادة إعمار البنى التحتية في سوريا، وهذا ما يسرع من عجلة الاقتصاد والتدفق المالي عبر المساعدات من دول الخليج وغيرها من الدول الداعمة، وفق ما أورده شعبو لوكالة الصحافة السورية.

ومن جانبه، ذكر المحلل السياسي حسن النيفي، خلال حديثه لوكالة الصحافة السورية، أن من مصلحة الحكومة السورية الجديدة الحضور في أي محفل سياسي واقتصادي الذي يصب في دعم سوريا في مرحلتها الانتقالية، مما يسهم في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الإقليمية، لافتًا إلى أنه يساعد سوريا للفت النظر على ما تعانيه من وضعها الاقتصادي، كما يساعدها برفع الصوت عالياً في المطالبة بإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأضاف النيفي، أن المؤتمر له رمزية في البعد السياسي لسوريا، وأن الحكومة السورية الحالية يلزمها الشرعية الدولية والاعتراف بها عالمياً، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف لا يكون وفق القرارات الأممية في مجلس الأمن وحسب، وإنما يكون من خلال الحضور في أي منتديات دولية للقيادة السورية الجديدة التي تمثل سوريا في المحافل الدولية التي تعطيها الشرعية الضمنية في مشاركتها، كما أن هذه المؤتمرات والمنتديات السياسية الدولية تكون منبرًا لحكومة دمشق حتى تُسمع صوتها للعالم، ولنقل مطالبها واحتياجاتها لما يلزمها في نهضتها وإعادة إعمارها من جديدة، بحسب تعبيره.

ماتزال سوريا تعاني من وضع اقتصادي متردي في الوضع الراهن للبلاد، وذلك بالتزامن مع استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في السنوات السابقة في عهد النظام السابق، وهذا ما يشكل عبئاً كبيرًا وتحديات صعبة تواجهها الحكومة السورية الجديدة، وبدورها تسعى بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الإقليمية، ليعلو صوتها في المحافل الدولية، وذلك لتكسب الشرعية الدولية وتحصل على الاعتراف بها عالميًا، حتى يخفف عليها من وطأة الوضع الاقتصادي المتردي في المرحلة الحالية التي تشهدها سوريا.

شاهد أيضاً الأمن السوري يلقي القبض على متورطين في مجزرة التضامن بعد 12 عاماً